تجري مصر منذ بداية الأزمة الإقتصادية العالمية مباحثات مع البنك الدولي بغية المساعدة في دفع عجلة التنمية و يبدو أن الولايات المتحدة و أوروبا لهما أراء مغايرة للنظريات الإقتصادية وحلول جذرية لأعادة دفع عجلة التدفق المالي للإقتصادالوطني. من بين هذه الحلول هو مساهمة راقصات مصر في ضخ السيولة النقدية الدولارية.و يأتي هذا الحل بعد نشر موضوع مطول في مجلة أمريكية واسعة الإنتشار تؤكد أن بعض الراقصات في مصر يحصلن علي 8 ألاف دولار في الساعة في حين أن حوالي 2 مليون مواطن يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد وحوالي 35 مليون مواطن دخلهم اليومي لا يتجاوز دولارين.و في الرقص فوائد غير مرئية فهو فن ورياضة و طريقة عجيبة للهروب من الضرائب لأن الأجور المرتفعة لا تدفع إلا في الحفلات الخاصة و بالطبع تعجز وزارة المالية في تحديد دخل الراقصة خاصة أنه ليس هناك جهاز خاص لقياس قدرة كل راقصة و تقدير إجمالي دخلها.وبهذا يمكن إستثمار الراقصات لجلب مزيد من العملات الصعبة.و أشارت المجلة إلي أن عدد الراقصات عام 1975 قدر بخمسة ألاف راقصة إنتهي بهن الأمر ليصبحن273 راقصة وهذا رقم يزعج إدارة المجلة.أما الإعلام الغربي فهو لا يرى حاجة ملحة لإعطاء مصر مساعدات مالية لأن الشعب المصري أثبت قدرته علي التكيف مع أي وضع.فالمواطن الغني يستطيع تناول المأكولات الباهظة الثمن تحت مظلة أنه يمتلك المال و المواطن الفقير يستطيع أيضا تناول نفس المأكولات تحت مظلة سحقا لتاريخ الصلاحية.فقد إكتشفت السلطات المسؤلة عن صحة المواطن المصري؛ كميات من الشيكولاتة و المربي و الأسماك المرتفعة الثمن منتهية الصلاحية وتقوم مافيا الأطعمة الفاسدة بإعادة تغليفها وبيعها للمواطن المصري.. وغالبا ما تكون هذه المأكولات من بواقي الفنادق و نوادي الأثرياء أو منتجات المصانع التي فقدت تاريخ صلاحيتها.وتباع في الأسواق و المواصلات العامة الثلاث قطع شيكولاتة بجنية واحد وإذا جادلت مع البائع من الممكن أن تأخذ 4 قطع بجنية واحد في حين الصالح منها يباع الأربع قطع بعشرة جنيهات.وهذا يحدث يوميا ولم نجد من يمنع هؤلاء الباعة أو من يستطيع وقف توريد هذه المنتجات لأسواق الغلابة.و يبدو أن في الامر حكمة فالسلطات تود إختبار صحة المواطن المصري فإذا صمد فهذا يعني أنه قد يتحمل المزيد و بهذا لا نحتاج لقروض..فبماذا نفعل بهذه القروض و مواطننا صحته من حديد.أما إذا مات فإنه يحسب شهيدا في تجربة قومية فريدة من نوعها.ولا ننسي أن السلطات الصحية تتبع نظام الشفافية فقد إعترف مسئوم من وزارة الصحة أن حوال 25 في المائة من مرضي الكبد الوبائي يصابون به في المستشفيات المصرية ويرجع ذلك للإهمال الجسيم في الكشف عن أكياس الدم علاوة علي تدني مستوي التعقيم.ولا ننسي أيضا أن وزارة الصحة كشفت عن صفقة السمك الباسا المسرطنة..صحيح أنها كشفت عنه بعد تناول الفقراء كميات منه إلا أنها قررت إعدام مئات الأطنان من السمك الفيتنامي.ومن المعروف أن مصر تمتلك أكبر مصطحات مائية في الشرق الأوسط تقدر بحوالي 3000 كيلومتر من السواحل البحرية و 1000كيلومتر من نهر النيل ورغم ذلك قررت عدم التعديل علي أسماكها الوطنية ومساعدة فيتنام في تصريف أسماكها الملوثة من باب المجاملة و إستنادا إلي أن مواطنها معدته تهضم الحديد. و الخلاصة هي أن دخل مصر القومي يمكن زيادته بتوفير عدد أكبر من الراقصات لجلب العملة الصعبة بالإضافة لربط الحزام أكثر وأكثر علي المواطن العادي الذي يتمتع بالمأكولات التي تنتمي لطبقة الأثرياء. وهذه وصفة لولبية.. حلزونية يراها الغرب مخرجا لنا من أزمتنا الإقتصادية وحفاظا لماء وجهنا حتي لا تقابل طلباتنا من البنك الدولي بالرفض.
مجلة حريتي
ملحق ميني حريتي
5 أبريل 2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق