هل يفلح جنبلاط في كبح زمام الطائفية؟

ما أن تقدم نواب الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط في منتصف يونيو بأربعة مشاريع قوانين لمجلس النواب حول منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنية والإنسانية . إلا وتصاعدت حدة الاتهامات المتبادلة ليس كما هو معتاد بين فريقي 8 و14 آذار وإنما علي أساس طائفي بحت.

فرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اقترب من موقف حزب الله وكتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب وليد جنبلاط فيما يتعلق بدعم مشاريع القوانين . فيما ابتعد عنه حلفاؤه المسيحيون في قوي 14 آذار . كما ابتعد نواب "تكتل التغيير والإصلاح" الذي يرأسه العماد ميشيل عون عن حليفهم حزب الله وتبنوا موقف اليمين المسيحي المتمثل بالقوات اللبنانية وحزب الكتائب .

وجاء هذا التحرك من جانب جنبلاط في محاولة لإظهار الدعم للشعب الفلسطيني عقب مجزرة أسطول الحرية . كما تزامن مع الإعلان عن تنظيم سفينة لبنانية محملة بالأغذية والأدوية لكسر الحصار علي قطاع غزة تحمل علي ظهرها مجموعة من الفتيات والسيدات اللبنانيات من مختلف الطوائف والمذاهب والأديان واطلق عليها اسم "مريم".

كان من المتوقع أن يقف جميع اللبنانيين خلف مقترحات جنبلاط . خاصة وأن البعض يتساءل : كيف يمكن التضامن مع المحاصرين في قطاع غزة والقوانين اللبنانية تفرض حصاراً علي أشقائهم في مخيمات الشتات في لبنان؟ .

إلا أن "اليمين المسيحي" فيما يبدو كان له حسابات أخري بعيدة تماما عن تفهم معاناة اللاجئين الفلسطينيين الإنسانية لأكثر من ستين عاما..

هذا بالإضافة إلي أن السفينة "مريم" تحمل علي متنها ناشطات مسيحيات لبنانيات وهو ما يرجح أن عددا من النواب المسيحيين يغذون النعرة الطائفية ولايعبرون عن رغبة مسيحيي لبنان في تخفيف معاناة إخوانهم الفلسطينيين سواء في المخيمات أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

بل وهناك من اتهم بعض هؤلاء النواب بأنهم شجعوا منح الجنسية للمسيحيين بين اللاجئين الفلسطينيين . فيما استخدموا حجة التوطين علي مدي العقود الماضية لإذلال بقية اللاجئين الفلسطينيين ودفعهم إلي مغادرة لبنان لكي لا تكون هناك أغلبية مسلمة في حال لم يتم تنفيذ القرار 194 في المستقبل وتم التحايل عليه من قبل إسرائيل.

ولعل ردود الأفعال التي صدرت عقب ظهور الاصطفافات الطائفية والتي تسببت في تأجيل مناقشة الاقتراحات في مجلس النواب لمدة شهر تظهر مدي الغضب الذي اعتري كثيرين تجاه تصرف النواب المسيحيين.

فزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط علق علي رفض عدد من النواب المسيحيين من كتل حزب الكتائب والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر في مجلس النواب اللبناني إعطاء حقوق مدنية للاجئين الفلسطينيين. قائلا : إن الكلام اليميني لم يتغير منذ 62 عاما.

ومن الواضح أن جنبلاط بدعم من الحكومة اللبنانية سيلعب دوراً كبيراً في إقناع القوة السياسية في البلاد بالتخلص من النعرة الطائفية وإلا سيؤدي الأمر لنتيجة مخيبة للآمال.

لجنة ملفقة تتقصي بربرية مطلقة!

أعلنت إسرائيل أنها ستجري تحقيقها الخاص في مجزرة أسطول الحرية الذي كان متوجهاً الي غزة في نهاية الشهر الماضي والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات غالبيتهم من الأتراك حيث صدق مجلس الوزراء المصغر علي تشكيل لجنة عامة مستقلة لتقصي الحقائق بمشاركة 2 من المراقبين الأجانب دون أن يكون لهما حق التصويت علي أعمال اللجنة أو نتائجها ويمثل القرار الإسرائيلي التفافاً علي المطالب الدولية والتركية بإجراء تحقيق دولي محايد وسارع البيت الأبيض الي الترحيب بهذه الخطوة معرباً عن أمله أن تنجز لجنة التحقيق عملها سريعا بينما أكدت تركيا أنها لا تثق باللجنة الإسرائيلية.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية علي تشكيل اللجنة وأورد بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مهمة اللجنة تقضي بالتحقيق في الجوانب المتصلة بالعمل الذي قامت به إسرائيل لمنع سفن من الوصول الي ساحل غزة. وسيترأس اللجنة القاضي المتقاعد من المحكمة العليا الإسرائيلية ياكوف تيركل.

وستضم البروفيسور شبتاي روزين الخبير في القانون الدولي والميجور جنرال احتياط عاموس حوريف الذي يشغل حاليا منصب رئيس معهد التخنيون. أما المراقبان الاجنبيان اللذان سينضمان إليها فهما السياسي الأيرلندي ديفيد تريمبل الحائز جائزة نوبل للسلام والمحامي العام السابق عن الجيش الكندي كين واتكن. لكن مهمة المراقبين ستكون محدودة. ولن يملكا حق التصويت علي أعمال اللجنة ونتائجها.

وأضاف البيان أن اللجنة قد تطلب أي معلومات من رئيس الوزراء ووزير الدفاع إيهود باراك ووزراء آخرين ورئيس هيئة أركان قوات الدفاع الإسرائيلية جابي أشكنازي. وأوضح أن اللجنة تستطيع الاستماع الي أي شخص أو منظمة ستبحث الأسباب الأمنية التي تقف وراء فرض حصار بحري علي غزة ومدي انسجامه مع القانون الدولي. كما ستجري تحقيقا حول ما إذا كان الهجوم لتنفيذ الحصار احترم القانون الدولي. وستدرس أعمال المنظمين والمشاركين في الأسطول وستحدد هوياتهم.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن اللجنة ستركز علي قضايا رئيسية أولها: ما إذا كانت وحدة شايطيط هي المكلفة بتنفيذ عملية من هذا القبيل والمستوي التكتيكي لصعود القوات الإسرائيلية علي متن السفينة التركية والأخطاء الاستخباراتية التي أدت إلي نتائج تلك الهجوم وما إذا كانت هناك بدائل لتفاديه.

المدهش في الأمر أن إسرائيل تعتقد أن العالم أصبح أكثر سذاجة فالفعلة النكراء والتي تعبر عن ضعف شديد وذلك باطلاق النار علي عزل هي من تخطيط حكومة إسرائيل اشترك في التنفيذ قيادة الجيش والاستخبارات الصهيونية وبعد هذا كله تحاول الحكومة الإسرائيلية اقناع العالم بأن هناك خطأ ما ويلزم تكوين لجنة لكشف الخطأ.

طبول الحرب واتفاقية منابع النيل

استبقت وزيرة الموارد المائية الكينية تشاريتي نجيلو زيارتها المقررة يوم 22 مايو الجاري إلي القاهرة بالإعلان عن أن وثيقة الاتفاقية تم إرسالها منمدينة عنتيبي الأوغندية إلي نيروبي لتوقع الوزيرة عليها اليوم بحضور وسائل الإعلام والصحفيين الذين دعتهم الوزارة.

وقال كيونجوري إن الرئيس الكيني أكد أنه ليس بإمكانه التدخل في شئون أعمال حكومته وأنه سيوافق علي أي قرار يتخذه مجلس الوزراء.

يذكر أن رئيس الوزراء الكيني يتمتع بنفوذ وتأثير واسعين في قضايا البيئة المحلية داخل كينيا لاسيما أنه ينحدر من منطقة بحيرات فيكتوريا أحد المصادر الرئيسية لحوض النيل كما أن وزيرة المياه نجيلو تعد من المقربين إليه.ولكن من الواضح أن هناك ضغوطاً غير عادية علي كينيا وكانت تنزانيا وأوغندا ورواندا وإثيوبيا قد وقعت يوم 14 مايو اتفاقية لإنشاء مفوضية دائمة لإدارة مياه النيل لا تضم مصر والسودان. بينما يتوقع انضمام بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية للاتفاقية خلال عام.

وتمنح الاتفاقية المفوضية الجديدة سلطة الاعتراض علي مشروعات الطاقة والري في الدول الموقعة.ومن جهة ثانية وفي نفس يوم توقيع الاتفاقية دشنت إثيوبيا سد بيليس الذي تقول إنه سينتج 460 ميجاوات من الكهرباء. وعبرت وسائل الإعلام المصرية عن القلق بخصوص احتمال أن يقلص المشروع تدفق المياه.

حذرت مصر في وقت سابق من أن الاتفاقية تفتقر إلي الشرعية وقالت إنها ستطالب الدول المانحة بتأييد موقفها ولكن من الواضح أن الدول الموقعة تصر علي موقفها لأن هناك ضغوطاً ومصالح سياسية ودبلوماسية مع دول غربية ومن هذه الدول إسرائيل والتي تتعمد تضييق الخناق علي مصر وفي الوقت نفسه استثمار ثروات إفريقيا وأهمها المياه لأن العالم في فترة ليست بالبعيدة سيواجه حرباً من نوع جديد وهي حرب المياه وأعتقد أنه حان الأوان لأن نستعد لمثل هذه النوعية من الحروب.

ماذا عن "بنات الشوارع"؟

بنات الشوارع هن أطفال إما ليس لديهن عائلة أو أن ذويهن قد تخلوا عنهن لأنهم لا يستطيعون إعالتهن.
كارثة إغتصاب بنات الشوارع من الكوارث التي أدارت لها الحكومة ظهرها فيوميا تتعرض مئات الفتيات للإغتصاب علي أيدي البلطجية الذين يجبرونهن علي التصوير في أوضاع مخلة و يقومون ببيع الصور أو مقاطع الفيديو لراغبي متعة المشاهدة.
لا يقف الأمر عند هذا الحد فإن الإحصائيات تؤكد أن فتيات الشوارع من عمر الثانية عشرة و حتي التاسعة و العشرين يتم إغتصابهن يوميا ثم يلقى بهن في الشوارع.
المثير في الأمر شيئان .. الأول، أن فتيات الشوارع يحملن من محاولة الإغتصاب طفلا أو طفلة فتصبح فتاة الشارع أما ومسئولة عن طفل وهي لم تبلغ الخامسة عشرة و في بعض الأحيان الثانية عشرة.
النتيجة هي تكوين عائلات جديدة يطلق عليها عائلة الشوارع فالأم من الشارع و الأب غير معروف و الأبن أو الإبنة تنضج في مجتمع لا يعرف سوي السرقةو الإغتصاب و الجريمة مقابل المال.. وهذا ما أتصور أنني يمكنني أن أطلق عليه "طابور خامس" داخل المجتمع المصري.
هذا الطابور قد يستفحل أمره ليصبح جيشا غير نظامي يهدد أمن ووحدة المجتمع.
الكارثة الثانية وهي تحول فتيات السوارع بعد إغتصابهن لأمهات لفتيات ترتدي أفضل الملابس لجذب أنظار فتيات الجامعات و شباب الجامعات أيضا.فالفتيات في الجامعة البعض منهن ينصتن لفتيات الشوارع بعد أن يرين علمات الثراء الواضحة عليهن فينسقن وراءهن و يتحولن لفتيات محترفات للأعمال الإباحية.
أما الشباب فينساق وراء فتيات الشوارع و يتحولون في بادئ الأمر لمدمنين ثم لتجار صغار للمواد المخدرة.
لا أعتقد أن الأمر يحتاج لمزيد من التوضيح لما قد تسببه فتيات الشوارع من كارثة قومية.. وهذا لا يعني أن أطفال الشوارع بكافة أعمارهم بعيدون عن هذه الكارثة ولكن الأمر بالنسبة للفتيات يفتك بالمجتمع بسرعة و بقوة ورغم كل هذه الكوارث البشرية إلا أن الحكومة لم تحرك ساكناً و لم تضع خطة للإستفادة من أطفال الشوارع.
فهم جزء من المجتمع ولهم حقوق علي المؤسسات الحكومية علاوة علي أنهم قوة عاملة يمكن الإستفادة منها إقتصادياً بالإضافة لإعادة تأهيلهم حتي يصبحوا أفراداً طبيعيين قادرين علي التعامل مع المجتمع والإضافة له.

مجلة حريتي
3 يناير 2010

صداع العشوائيات

لا شك أن العشوائيات صداع مزمن يصيب المجتمع المصري فالبعض من سكان هذه المناطق يتعرض لعدد كبير من الجرائم و البعض الأخر يحير المسؤلين و المواطنين وهذه النوعية يطلق عليها عقارات غير مرخص بها.
ووجه الحيرة يأتي من سؤال يسأله المسؤلون لبعضهم البعض.. أين التخطيط أيتها العقول التي تهوى الإكرامية و تستسيغ روح التهبيط؟
أما المواطن فلديه سؤال مختلف أوليست هذه المباني المخالفة أو العشوائية قد تم بنائها تحت مسمع وأعين المسؤلين والبعض منهم سمح لها بدخول بعض المرافق.
و المدهش في الأمر أن شوارع القاهرة الكبرى وضواحيها و الجيزة ونواحيها منذ أكثر من ستة عقود تم التخطيط لها بشكل رائع دون وجود ما يسمى في عصرنا الحديث بهيئة التخطيط العمراني.. ولكن يبدو أن الأمر كله"عكوسات"فمنذ لحظة إنشاء هذه الهيئة إنتشرت العشوائيات ورأينا عمارات تنطح السحاب ولكن معظم أدوارها غير مطابق للمواصفات وتتحول بقدرة قادر لمطابقة بعد دفع الإكراميات.
تتجلي المهزلة و الكارثة في منطقة عزبة الهجانة أول طريق مصر السويس حيث إن هناك عشرة ألاف عقار قاموا بإرتداء طاقية الإخفاء ولم يظهروا إلا بعد إكتمال وتمام البناء.. و بالطبع فوجئت الحكومة بهم ولكن بعد مرور بعض الوقت و المطلوب الأن تشريد هذه الأسر.
نعم أخطأ المواطن بلا جدال ولكن أليس الحكومة هي الجهة المخططة و المنظمة للحركة الحياتية اليومية للمواطن.. أليست هي الجهة التي تصدر القرارات وتنفذها و تخطط لكل شيء في حياتنا.
فقدت الحكومة الثلاث وظائف الهامة في غفلة من الزمان وعندما أزعجها الزمن بصوت دوران عجلاته فاقت وأرادت أن تحمل المواطن تبعة أخطائها بأن تضعه مربوط الأيدي تحت عجلات الزمان.
كان يتعين علي الحكومة أن تهدأ من روع المواطن و تكسب ثقته سواء بإقناعه بأنها سوف تتخذ التدابير الكافية لعدم تشريده و إبقائه في مكانه أو إذا تعثر ذلك ، توفير سكن له في المدن الجديدة.

مجلة حريتي
20 ديسمبر 2009

"الطمي فلو" و الأداء الحكومي

أقنعتنا وزارة الصحة بأنها تسيطر علي مرض إنفلوانزا الخنازير.. و أقنعتنا أنه ليس هناك حاجة لغلق المدارس لأن نسبة الإصابة هي الأقل في العالم.
و المؤشرات لا تكذب فقد وصل عدد الوفيات لحوالي 32 حالة و عدد الإصابات كسر حاجز الثلاثة ألاف حالة ومازالت الحكومة محتفظة برباط جأشها و تقول لا حاجة لغلق المدارس.
وعلي الجانب الأخر لم نقرأ بيانا واحدا يذكر لنا مزايا و أضرار عقار التاميفلو.. وكانت النتيجة أن الإشاعات أثيرت حول أن هذا العقار يعجل بوفاة من يأخذه و إنتشرت الوصفات المحلية أمثال لبخة التمر و الزنجبيل علاج لكل أمراض الخنازير ووصفة الدفن في الطين أفضل ألف مرة من التاميفلو.. فأصبح الطمي فلو يكسب ومازاد الطين بلة أن التلاميذ في المدارس قاموا بإستخدام الكمامات التي وزعتها الحكومة عليهم و إكتشفت جهات طبية أن هذه الكمامات ملوثة فقد تم تصنيعها من نفايات الملابس الداخلية وقد وزع حوالي 13 مليون كمامة هذا يعني أن إحتمالات الإصابة بأمراض من جراء إرتداء هذه الكمامات علي أقل تقديرات 35% وهذا له مدلول أن الذي لا يصاب بالفيروس من أبنائنا فيصاب بأمراض لا قبل لنا بها لأنها أمراض تتولد من فيروسات ناتجة من نفايات.
إذا أين عين الحكومة الساهرة التي لم تكتف بالنعاس و ترك الفيروس يسري في أجواء مصر ولكنها أيضا غطت وجهها وتركت شركات ليست لها معايير أخلاقية حتي مع الأطفال الصغار و النتيجة هي ظهور أمراض جديدة ولكن هذه الأمراض لن تظهر بهذه السرعة فهي تظهر علي المدى الطويل.
وبالطبع لن تحارب الحكومة هذه الأمراض لأنها لن تسعى وراء مصل لإيقاف هذه الكارثة و العبرة واضحة لأنها لم تسع حتى الأن بالوقوف على حقيقة التاميفلو و إكتشاف أثاره الضارة و أثاره الإيجابية.

مجلة حريتي
13 ديسمبر2009

هل تحتاج فتياتنا لغشاء البكارة الصيني؟!!

الشارع المصري يعرف جيدا أن الصين تحولت لمارد إقتصادي عملاق فمن البسطاء للطبقة الراقية يعرفون جيدا أن الصين إستطاعت إنتاج و تسويق من الإبرة للصاروخ.
أكثر الأمثلة الصارخة هو الفانوس المصري الذي سحبت الصين البساط من تحت عمال مصريين مهرة تمكنوا خلال عشرات السنوات من صناعة فنوس رمضان المصري المشهور بل و تسويقة إلي بلدان عربية مجاورة.
درست الصين إحتياجات السوق المصرية دراسة وافية وعرفت ماذا يحتاجة المواطن المصري وتأكدت أنه بالرغم من أن الحالة الإقتصادية في مصر ليست علي مايرام إلا أن المواطن البسيط سيضطر لشراء فانوسهم لأن الفانوس عادة و تراث لا يمكن محوه من ذاكرة الكبار و الصغار.
هذه التجربه لم تحدث في مصر فقط بل في بلد مثل السعودية فقد درست الصين إحتياج السوق السعودي و خلصت إلي أن هناك أشياء لا يمكن أن يستغني عنها المواطن السعودي أو الحاج أو المعتمر, من بين هذه الأشياء الجلابية البيضاء الناصعة و السبحة.
هذا يعني أن الصين تدرس الأسواق بشكل جيد ويساعدها علي ذلك خبراء من داخل و خارج الدول التي تصدر إليها منتجاتها.
المدهش في الأمر أن هناك أخبار تؤكد أن الصين تخطط لطرح أغشية بكارة صناعية في الأسواق المصرية بعد إنتهاء الشهر الحالي و سيتم بيع هذه الأغشية بحوالي 80 جنيها للواحد.
إذا رجعنا لمقولة أن الصين تدرس السوق جيدا قبل طرح منتجاتها إذا السؤال الذي يجب أن نطرحه علي أنفسنا هو ماذا تعرف الصين عن فتياتنا و نحن لا نعرفه؟
لماذا توجه الصين مثل هذا المنتج لمصر وهل وجدت بالفعل سوقا رائجة لهذا المنتج أم أنها تلفت نظر الفتيات إلي أن الأفعال الماجنة أصبحت مباحة لأن الحل الصيني السريع و الرخيص قد وصل الأسواق فلا داع للقلق!! لماذا أعطي المسئولون تصريحا لإستيراد مثل هذه السلع؟
هل نحن نتعرض لمؤامرة من نوع جديد أم أننا أخر من يعلم و الصينيون يعلمون الكثير عنا و نحن في غفلة من الزمان.. وإذا سمحت الحكومة لمثل هذه السلع بالدخول.. فماذا سيصبح الأمر بالنسبة لفتيات لا يعرفن الكثير عن هذه الأمور ولكن بعد أن أزاحت الصين الستار عن المستور فأين الرادع إذاً إذا كان الأمر لا يكلف سوي
80 جنيها
ولا هم يحزنون!!

مجلة حريتي

20 سبتمبر 2009

الحضارة.. و أهرمات القمامة

العلاقة بين التطور الحضاري وقطار التنمية من ناحية و أهرامات القمامة تشبه لحد كبير العلاقة بين المواطن الكادح وحافلات النقل العام ذات التذكرة من فئة 25 قرشا.. فالمواطن يقف بالساعات في مضيعة للوقت لأن أغلب المواطنين الذين ينتظرون هذه النوعية الخاصة من الحافلات من الموظفين فلاهو يذهب لعمله في ميعاده و إذا ذهب فإنه يصل منكد والغيظ يملؤه بسبب دفعه جنيه مصري أو أكثر للوصول لعمله.. أما الحافلة الغامضة فلا تصل للمحطات الرسمية إلا مرة كل ثلاثة أسابيع و أظن العلاقة قد إتضحت.. فالحضارة و التنمية و القطار السريع للحاق بالدول المتقدمة فالقمامة تبتلع القطار و تدمر الحضارة خاصة أن مشكلة وجود و إنتشار القمامة حتي في محافظة الجيزة التي إشتهرت الأن بالأهرامات الأربعة, الثلاثة أهرامات المعروفة و هرم القمامة الجديد بدون مبرر واضح.

فلا نعرف حتي الأن هل المشكلة في العمال أم في الشركة أم في الإدارة المحلية فهناك إضراب من العمال بسبب الرواتب المتأخرة كما أن هناك عقودا بين الحكومة و شركة جمع القمامة الإيطالية لماذا لا نقتص من هذه الشركة التي تستهين بالمصريين أجمعين عن طريق نصرة العمال لديها و فسخ العقد المبرم معها و سرعة إبرام عقود من شركات أخري تقدر قيمة الحضارة و تحترم الشارع المصري.
هل هناك مشكلة في أن نقول لشركة الخواجة لا يمكننا التعامل معك لأنك غير جدير بإحترام المواطن المصري ولأنك كسرت عقدة الخواجة و التي عرف عنها أنها عقدة لا يمكن حلها لأن الخواجة ملتزم و يحقق إنجازات في أقل وقت ممكن و بشكل غير مسبوق.

مجلة حريتي13 سبتمبر 2009

السكري.. حاصد الأرواح

إتهمت عائلة الفنانة الراحلة سعاد حسني الضابط السابق محسن السكري بقتل الفنانة المشهورة و إستندت العائلة إلي مكالمة هاتفية أجريت بين محسن السكري و هشام طلعت مصطفي ذكر فيها هشام أنه يرغب في التخلص من المغنية سوزان تميم بنفس الطريقة التي قتلت بها سعاد حسني و السياسي المعروف أشرف مروان.
إذا نحن نقف أمام قاتل مأجور محترف بالطبع إذا صحت هذه الأقاويل فمحسن و الذي يواجه عقوبة الإعدام لتورطه مع هشام طلعت مصطفي لقتل سوزان تميم هو في الأصل ضابط شرطة و تم تدريبة بأعلى مستوي من التدريبات ويقال إن تدريبه كلف الدولة أكثر من مليون جنية ولكنه بعد التدريب العالي التقنية ترك الشرطة بتقديم إستقالته ليعمل في أمن أحد الفنادق الكبرى و التي ثبت أن هشام طلعت مصطفي له حصة كبيرة فيها, إذا كيف يترك الشرطة و قد تم تكليف تدريبه مليون جنية.. كيف سمحت له الشرطة بالإستقالة.. و إذا نسيت الأجهزة الأمنية المبلغ الذي أنفق علي السكري ليصبح متخصصا في تنفيذ عمليات خاصة كيف تناست المبالغ التي صرفت عليه منذ تخرجه في كلية الشرطة و إلحاقه بوحدة مكافحة الجريمة.
إذا كانت هذه الأمور غير مهمة فالسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا لم يتم مراقبة السكري خاصة بعد تصرفاته المثيرة للشكوك من العمل في فندق له علاقة مع رجل الأعمال و بالتحديد هشام طلعت بالإضافة لتواجده في لندن أثناء قتل سعاد حسني وعلاقته الخفية بصديقة سعاد حسني المتهمة أيضا بقتلها وهي السيدة نادية يسري.
وهل أصبح السكري بهذه الحنكة و القوة ليستخدم لقتل شخصيات مصرية بارزة مثل أشرف مروان والذي تعطلت كاميرات المراقبة قبل قتله بنصف ساعة وقد أكدت الأجهزة الأمنية البريطانية أن الكاميرات تم تعطيلها من قبل شخص علي دراية بأجهزة الأمن و المراقبة.
إذا هناك خلل أمني جلل إذا تشابكة تلك الأحداث الأمنية البريطانية و الإماراتية تؤكد أن هناك تعاونا مع السكري وضباط أمن سابقين.

مجلة حريتي

6 سبتمبر 2009

إشكالية إدمان مياة الصرف

لم أصل حتي الأن لتفسير منطقي بشأن سر إخطلات مياة الشرب النظيفة بمياة الصرف الصحي.
بعد فضيحة قرية البرادعة التابعة لمركز القناطر الخيرية و التي إنتشرفيها مرض حمي التيفود.. ظهر السبب الحقيقي وراء دخول هذا المرض اللعين أرض مصر وهو تلوث مياة الشرب بإختلاطها بمياة الصرف.
فمواسير الصرف غافلت المسؤلين في ليلية سوداء ليس بها قمر أو أضواء وإختلطة بمياة الشرب ولكن كيف يحدث هذا فمن المعروف أن شبكة مياه الصرف لها مسار محدد و مواسير ذات مواصفات محددة خاصة جدا و تبعد في مسارها جغرافيا عن مياة الشرب سواء مياة الشرب في الترع و نهر النيل أو مواسير نقل مياة الشرب.
هذه ليست الواقعة الوحيدة بل إنفجرت ماسورة مياة صرف تحت ترعة المحمودية بالبحيرة مما تسبب في تلوث مياة الشرب و السؤال هنا كيف تعبر ماسورة صرف مياة نظيفة بهذه الطريقة و أين الإجراءات التأمنية لهذه الماسورة و أين كانت الصيانة الدورية؟
و إذا كان كبار المسئولين و المقاول و المواسير براء من تهمة التلوث و تفشي التيفود إذا إلي من تشير أصابع الإتهام.
و يبدو أن الأطراف السابقة مجتمعة ستتكاتف لتوجيه الإتهام للمواطن المصري الريفي البسيط و الذي إستباح لنفسه فتح الصنبور لشرب الماء التي إعتقد أنها نظيفة ولم يتخذ الإجراءات الإحترازية و يخجل من نفسه و يذهب فورا لشراء زجاجات المياة المعدنية بالرغم من أن عدد من شركات المياة المعدنية العاملة في مصر يهمها كثيرا صحة المواطن لذا فقد قررت تعبئة المياة العادية في زجاجات المياة المعدنية و السبب في ذلك أن المياة المعدنية مليئة بالأملاح و الأملاح ترفع الضغط و المواطن المصري لا يتحمل المزيد من الضغوط لأنه إذا نجا من ضغوط الضرائب و إنتشار الأوبئة لن ينجو من ضغط أسعار ياميش رمضان لذا فإن المياة المعدنية علي حسب وجهة نظر هذه الشركات لا تصلح للمواطن المصري خاصة في هذه الفترة.
ثم إن المواطن المصري سيعتاد علي شرب مياة الصرف الصحي وهذه مشكلة في حد ذاتها لأنه سيرفض شرب المياة النظيفة وهذه مشكلة ستواجة الحكومة في الأيام القادمة.
ولا شك أن المواطن المصري يرهق حكومته فإذا أدمن مياة الصرف فمن أين ستدبر الحكومة أمرها لتوفير كميات من هذه المياه للمواطن المرهق المحير؟!

مجلة حريتي
16 أغسطس 2009