الثلاثاء، 29 يونيو، 2010

هل يفلح جنبلاط في كبح زمام الطائفية؟


ما أن تقدم نواب الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط في منتصف يونيو بأربعة مشاريع قوانين لمجلس النواب حول منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنية والإنسانية . إلا وتصاعدت حدة الاتهامات المتبادلة ليس كما هو معتاد بين فريقي 8 و14 آذار وإنما علي أساس طائفي بحت.


فرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اقترب من موقف حزب الله وكتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب وليد جنبلاط فيما يتعلق بدعم مشاريع القوانين . فيما ابتعد عنه حلفاؤه المسيحيون في قوي 14 آذار . كما ابتعد نواب "تكتل التغيير والإصلاح" الذي يرأسه العماد ميشيل عون عن حليفهم حزب الله وتبنوا موقف اليمين المسيحي المتمثل بالقوات اللبنانية وحزب الكتائب .

وجاء هذا التحرك من جانب جنبلاط في محاولة لإظهار الدعم للشعب الفلسطيني عقب مجزرة أسطول الحرية . كما تزامن مع الإعلان عن تنظيم سفينة لبنانية محملة بالأغذية والأدوية لكسر الحصار علي قطاع غزة تحمل علي ظهرها مجموعة من الفتيات والسيدات اللبنانيات من مختلف الطوائف والمذاهب والأديان واطلق عليها اسم "مريم".

كان من المتوقع أن يقف جميع اللبنانيين خلف مقترحات جنبلاط . خاصة وأن البعض يتساءل : كيف يمكن التضامن مع المحاصرين في قطاع غزة والقوانين اللبنانية تفرض حصاراً علي أشقائهم في مخيمات الشتات في لبنان؟ .

إلا أن "اليمين المسيحي" فيما يبدو كان له حسابات أخري بعيدة تماما عن تفهم معاناة اللاجئين الفلسطينيين الإنسانية لأكثر من ستين عاما..

هذا بالإضافة إلي أن السفينة "مريم" تحمل علي متنها ناشطات مسيحيات لبنانيات وهو ما يرجح أن عددا من النواب المسيحيين يغذون النعرة الطائفية ولايعبرون عن رغبة مسيحيي لبنان في تخفيف معاناة إخوانهم الفلسطينيين سواء في المخيمات أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

بل وهناك من اتهم بعض هؤلاء النواب بأنهم شجعوا منح الجنسية للمسيحيين بين اللاجئين الفلسطينيين . فيما استخدموا حجة التوطين علي مدي العقود الماضية لإذلال بقية اللاجئين الفلسطينيين ودفعهم إلي مغادرة لبنان لكي لا تكون هناك أغلبية مسلمة في حال لم يتم تنفيذ القرار 194 في المستقبل وتم التحايل عليه من قبل إسرائيل.

ولعل ردود الأفعال التي صدرت عقب ظهور الاصطفافات الطائفية والتي تسببت في تأجيل مناقشة الاقتراحات في مجلس النواب لمدة شهر تظهر مدي الغضب الذي اعتري كثيرين تجاه تصرف النواب المسيحيين.

فزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط علق علي رفض عدد من النواب المسيحيين من كتل حزب الكتائب والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر في مجلس النواب اللبناني إعطاء حقوق مدنية للاجئين الفلسطينيين. قائلا : إن الكلام اليميني لم يتغير منذ 62 عاما.

ومن الواضح أن جنبلاط بدعم من الحكومة اللبنانية سيلعب دوراً كبيراً في إقناع القوة السياسية في البلاد بالتخلص من النعرة الطائفية وإلا سيؤدي الأمر لنتيجة مخيبة للآمال.

الأربعاء، 23 يونيو، 2010

لجنة ملفقة تتقصي بربرية مطلقة!

أعلنت إسرائيل أنها ستجري تحقيقها الخاص في مجزرة أسطول الحرية الذي كان متوجهاً الي غزة في نهاية الشهر الماضي والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات غالبيتهم من الأتراك حيث صدق مجلس الوزراء المصغر علي تشكيل لجنة عامة مستقلة لتقصي الحقائق بمشاركة 2 من المراقبين الأجانب دون أن يكون لهما حق التصويت علي أعمال اللجنة أو نتائجها ويمثل القرار الإسرائيلي التفافاً علي المطالب الدولية والتركية بإجراء تحقيق دولي محايد وسارع البيت الأبيض الي الترحيب بهذه الخطوة معرباً عن أمله أن تنجز لجنة التحقيق عملها سريعا بينما أكدت تركيا أنها لا تثق باللجنة الإسرائيلية.
وصادقت الحكومة الإسرائيلية علي تشكيل اللجنة وأورد بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مهمة اللجنة تقضي بالتحقيق في الجوانب المتصلة بالعمل الذي قامت به إسرائيل لمنع سفن من الوصول الي ساحل غزة. وسيترأس اللجنة القاضي المتقاعد من المحكمة العليا الإسرائيلية ياكوف تيركل.
وستضم البروفيسور شبتاي روزين الخبير في القانون الدولي والميجور جنرال احتياط عاموس حوريف الذي يشغل حاليا منصب رئيس معهد التخنيون. أما المراقبان الاجنبيان اللذان سينضمان إليها فهما السياسي الأيرلندي ديفيد تريمبل الحائز جائزة نوبل للسلام والمحامي العام السابق عن الجيش الكندي كين واتكن. لكن مهمة المراقبين ستكون محدودة. ولن يملكا حق التصويت علي أعمال اللجنة ونتائجها.
وأضاف البيان أن اللجنة قد تطلب أي معلومات من رئيس الوزراء ووزير الدفاع إيهود باراك ووزراء آخرين ورئيس هيئة أركان قوات الدفاع الإسرائيلية جابي أشكنازي. وأوضح أن اللجنة تستطيع الاستماع الي أي شخص أو منظمة ستبحث الأسباب الأمنية التي تقف وراء فرض حصار بحري علي غزة ومدي انسجامه مع القانون الدولي. كما ستجري تحقيقا حول ما إذا كان الهجوم لتنفيذ الحصار احترم القانون الدولي. وستدرس أعمال المنظمين والمشاركين في الأسطول وستحدد هوياتهم.
وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن اللجنة ستركز علي قضايا رئيسية أولها: ما إذا كانت وحدة شايطيط هي المكلفة بتنفيذ عملية من هذا القبيل والمستوي التكتيكي لصعود القوات الإسرائيلية علي متن السفينة التركية والأخطاء الاستخباراتية التي أدت إلي نتائج تلك الهجوم وما إذا كانت هناك بدائل لتفاديه.
المدهش في الأمر أن إسرائيل تعتقد أن العالم أصبح أكثر سذاجة فالفعلة النكراء والتي تعبر عن ضعف شديد وذلك باطلاق النار علي عزل هي من تخطيط حكومة إسرائيل اشترك في التنفيذ قيادة الجيش والاستخبارات الصهيونية وبعد هذا كله تحاول الحكومة الإسرائيلية اقناع العالم بأن هناك خطأ ما ويلزم تكوين لجنة لكشف الخطأ.

طبول الحرب واتفاقية منابع النيل

استبقت وزيرة الموارد المائية الكينية تشاريتي نجيلو زيارتها المقررة يوم 22 مايو الجاري إلي القاهرة بالإعلان عن أن وثيقة الاتفاقية تم إرسالها منمدينة عنتيبي الأوغندية إلي نيروبي لتوقع الوزيرة عليها اليوم بحضور وسائل الإعلام والصحفيين الذين دعتهم الوزارة.
وقال كيونجوري إن الرئيس الكيني أكد أنه ليس بإمكانه التدخل في شئون أعمال حكومته وأنه سيوافق علي أي قرار يتخذه مجلس الوزراء.
يذكر أن رئيس الوزراء الكيني يتمتع بنفوذ وتأثير واسعين في قضايا البيئة المحلية داخل كينيا لاسيما أنه ينحدر من منطقة بحيرات فيكتوريا أحد المصادر الرئيسية لحوض النيل كما أن وزيرة المياه نجيلو تعد من المقربين إليه.ولكن من الواضح أن هناك ضغوطاً غير عادية علي كينيا وكانت تنزانيا وأوغندا ورواندا وإثيوبيا قد وقعت يوم 14 مايو اتفاقية لإنشاء مفوضية دائمة لإدارة مياه النيل لا تضم مصر والسودان. بينما يتوقع انضمام بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية للاتفاقية خلال عام.
وتمنح الاتفاقية المفوضية الجديدة سلطة الاعتراض علي مشروعات الطاقة والري في الدول الموقعة.ومن جهة ثانية وفي نفس يوم توقيع الاتفاقية دشنت إثيوبيا سد بيليس الذي تقول إنه سينتج 460 ميجاوات من الكهرباء. وعبرت وسائل الإعلام المصرية عن القلق بخصوص احتمال أن يقلص المشروع تدفق المياه.
حذرت مصر في وقت سابق من أن الاتفاقية تفتقر إلي الشرعية وقالت إنها ستطالب الدول المانحة بتأييد موقفها ولكن من الواضح أن الدول الموقعة تصر علي موقفها لأن هناك ضغوطاً ومصالح سياسية ودبلوماسية مع دول غربية ومن هذه الدول إسرائيل والتي تتعمد تضييق الخناق علي مصر وفي الوقت نفسه استثمار ثروات إفريقيا وأهمها المياه لأن العالم في فترة ليست بالبعيدة سيواجه حرباً من نوع جديد وهي حرب المياه وأعتقد أنه حان الأوان لأن نستعد لمثل هذه النوعية من الحروب.

الجمعة، 15 يناير، 2010

ماذا عن "بنات الشوارع"؟


بنات الشوارع هن أطفال إما ليس لديهن عائلة أو أن ذويهن قد تخلوا عنهن لأنهم لا يستطيعون إعالتهن.
كارثة إغتصاب بنات الشوارع من الكوارث التي أدارت لها الحكومة ظهرها فيوميا تتعرض مئات الفتيات للإغتصاب علي أيدي البلطجية الذين يجبرونهن علي التصوير في أوضاع مخلة و يقومون ببيع الصور أو مقاطع الفيديو لراغبي متعة المشاهدة.
لا يقف الأمر عند هذا الحد فإن الإحصائيات تؤكد أن فتيات الشوارع من عمر الثانية عشرة و حتي التاسعة و العشرين يتم إغتصابهن يوميا ثم يلقى بهن في الشوارع.
المثير في الأمر شيئان .. الأول، أن فتيات الشوارع يحملن من محاولة الإغتصاب طفلا أو طفلة فتصبح فتاة الشارع أما ومسئولة عن طفل وهي لم تبلغ الخامسة عشرة و في بعض الأحيان الثانية عشرة.
النتيجة هي تكوين عائلات جديدة يطلق عليها عائلة الشوارع فالأم من الشارع و الأب غير معروف و الأبن أو الإبنة تنضج في مجتمع لا يعرف سوي السرقةو الإغتصاب و الجريمة مقابل المال.. وهذا ما أتصور أنني يمكنني أن أطلق عليه "طابور خامس" داخل المجتمع المصري.
هذا الطابور قد يستفحل أمره ليصبح جيشا غير نظامي يهدد أمن ووحدة المجتمع.
الكارثة الثانية وهي تحول فتيات السوارع بعد إغتصابهن لأمهات لفتيات ترتدي أفضل الملابس لجذب أنظار فتيات الجامعات و شباب الجامعات أيضا.فالفتيات في الجامعة البعض منهن ينصتن لفتيات الشوارع بعد أن يرين علمات الثراء الواضحة عليهن فينسقن وراءهن و يتحولن لفتيات محترفات للأعمال الإباحية.
أما الشباب فينساق وراء فتيات الشوارع و يتحولون في بادئ الأمر لمدمنين ثم لتجار صغار للمواد المخدرة.
لا أعتقد أن الأمر يحتاج لمزيد من التوضيح لما قد تسببه فتيات الشوارع من كارثة قومية.. وهذا لا يعني أن أطفال الشوارع بكافة أعمارهم بعيدون عن هذه الكارثة ولكن الأمر بالنسبة للفتيات يفتك بالمجتمع بسرعة و بقوة ورغم كل هذه الكوارث البشرية إلا أن الحكومة لم تحرك ساكناً و لم تضع خطة للإستفادة من أطفال الشوارع.
فهم جزء من المجتمع ولهم حقوق علي المؤسسات الحكومية علاوة علي أنهم قوة عاملة يمكن الإستفادة منها إقتصادياً بالإضافة لإعادة تأهيلهم حتي يصبحوا أفراداً طبيعيين قادرين علي التعامل مع المجتمع والإضافة له.

مجلة حريتي
3 يناير 2010

صداع العشوائيات


لا شك أن العشوائيات صداع مزمن يصيب المجتمع المصري فالبعض من سكان هذه المناطق يتعرض لعدد كبير من الجرائم و البعض الأخر يحير المسؤلين و المواطنين وهذه النوعية يطلق عليها عقارات غير مرخص بها.
ووجه الحيرة يأتي من سؤال يسأله المسؤلون لبعضهم البعض.. أين التخطيط أيتها العقول التي تهوى الإكرامية و تستسيغ روح التهبيط؟
أما المواطن فلديه سؤال مختلف أوليست هذه المباني المخالفة أو العشوائية قد تم بنائها تحت مسمع وأعين المسؤلين والبعض منهم سمح لها بدخول بعض المرافق.
و المدهش في الأمر أن شوارع القاهرة الكبرى وضواحيها و الجيزة ونواحيها منذ أكثر من ستة عقود تم التخطيط لها بشكل رائع دون وجود ما يسمى في عصرنا الحديث بهيئة التخطيط العمراني.. ولكن يبدو أن الأمر كله"عكوسات"فمنذ لحظة إنشاء هذه الهيئة إنتشرت العشوائيات ورأينا عمارات تنطح السحاب ولكن معظم أدوارها غير مطابق للمواصفات وتتحول بقدرة قادر لمطابقة بعد دفع الإكراميات.
تتجلي المهزلة و الكارثة في منطقة عزبة الهجانة أول طريق مصر السويس حيث إن هناك عشرة ألاف عقار قاموا بإرتداء طاقية الإخفاء ولم يظهروا إلا بعد إكتمال وتمام البناء.. و بالطبع فوجئت الحكومة بهم ولكن بعد مرور بعض الوقت و المطلوب الأن تشريد هذه الأسر.
نعم أخطأ المواطن بلا جدال ولكن أليس الحكومة هي الجهة المخططة و المنظمة للحركة الحياتية اليومية للمواطن.. أليست هي الجهة التي تصدر القرارات وتنفذها و تخطط لكل شيء في حياتنا.
فقدت الحكومة الثلاث وظائف الهامة في غفلة من الزمان وعندما أزعجها الزمن بصوت دوران عجلاته فاقت وأرادت أن تحمل المواطن تبعة أخطائها بأن تضعه مربوط الأيدي تحت عجلات الزمان.
كان يتعين علي الحكومة أن تهدأ من روع المواطن و تكسب ثقته سواء بإقناعه بأنها سوف تتخذ التدابير الكافية لعدم تشريده و إبقائه في مكانه أو إذا تعثر ذلك ، توفير سكن له في المدن الجديدة.

مجلة حريتي
20 ديسمبر 2009

"الطمي فلو" و الأداء الحكومي

أقنعتنا وزارة الصحة بأنها تسيطر علي مرض إنفلوانزا الخنازير.. و أقنعتنا أنه ليس هناك حاجة لغلق المدارس لأن نسبة الإصابة هي الأقل في العالم.
و المؤشرات لا تكذب فقد وصل عدد الوفيات لحوالي 32 حالة و عدد الإصابات كسر حاجز الثلاثة ألاف حالة ومازالت الحكومة محتفظة برباط جأشها و تقول لا حاجة لغلق المدارس.
وعلي الجانب الأخر لم نقرأ بيانا واحدا يذكر لنا مزايا و أضرار عقار التاميفلو.. وكانت النتيجة أن الإشاعات أثيرت حول أن هذا العقار يعجل بوفاة من يأخذه و إنتشرت الوصفات المحلية أمثال لبخة التمر و الزنجبيل علاج لكل أمراض الخنازير ووصفة الدفن في الطين أفضل ألف مرة من التاميفلو.. فأصبح الطمي فلو يكسب ومازاد الطين بلة أن التلاميذ في المدارس قاموا بإستخدام الكمامات التي وزعتها الحكومة عليهم و إكتشفت جهات طبية أن هذه الكمامات ملوثة فقد تم تصنيعها من نفايات الملابس الداخلية وقد وزع حوالي 13 مليون كمامة هذا يعني أن إحتمالات الإصابة بأمراض من جراء إرتداء هذه الكمامات علي أقل تقديرات 35% وهذا له مدلول أن الذي لا يصاب بالفيروس من أبنائنا فيصاب بأمراض لا قبل لنا بها لأنها أمراض تتولد من فيروسات ناتجة من نفايات.
إذا أين عين الحكومة الساهرة التي لم تكتف بالنعاس و ترك الفيروس يسري في أجواء مصر ولكنها أيضا غطت وجهها وتركت شركات ليست لها معايير أخلاقية حتي مع الأطفال الصغار و النتيجة هي ظهور أمراض جديدة ولكن هذه الأمراض لن تظهر بهذه السرعة فهي تظهر علي المدى الطويل.
وبالطبع لن تحارب الحكومة هذه الأمراض لأنها لن تسعى وراء مصل لإيقاف هذه الكارثة و العبرة واضحة لأنها لم تسع حتى الأن بالوقوف على حقيقة التاميفلو و إكتشاف أثاره الضارة و أثاره الإيجابية.

مجلة حريتي
13 ديسمبر2009

الجمعة، 8 يناير، 2010

هل تحتاج فتياتنا لغشاء البكارة الصيني؟!!

الشارع المصري يعرف جيدا أن الصين تحولت لمارد إقتصادي عملاق فمن البسطاء للطبقة الراقية يعرفون جيدا أن الصين إستطاعت إنتاج و تسويق من الإبرة للصاروخ.
أكثر الأمثلة الصارخة هو الفانوس المصري الذي سحبت الصين البساط من تحت عمال مصريين مهرة تمكنوا خلال عشرات السنوات من صناعة فنوس رمضان المصري المشهور بل و تسويقة إلي بلدان عربية مجاورة.
درست الصين إحتياجات السوق المصرية دراسة وافية وعرفت ماذا يحتاجة المواطن المصري وتأكدت أنه بالرغم من أن الحالة الإقتصادية في مصر ليست علي مايرام إلا أن المواطن البسيط سيضطر لشراء فانوسهم لأن الفانوس عادة و تراث لا يمكن محوه من ذاكرة الكبار و الصغار.
هذه التجربه لم تحدث في مصر فقط بل في بلد مثل السعودية فقد درست الصين إحتياج السوق السعودي و خلصت إلي أن هناك أشياء لا يمكن أن يستغني عنها المواطن السعودي أو الحاج أو المعتمر, من بين هذه الأشياء الجلابية البيضاء الناصعة و السبحة.
هذا يعني أن الصين تدرس الأسواق بشكل جيد ويساعدها علي ذلك خبراء من داخل و خارج الدول التي تصدر إليها منتجاتها.
المدهش في الأمر أن هناك أخبار تؤكد أن الصين تخطط لطرح أغشية بكارة صناعية في الأسواق المصرية بعد إنتهاء الشهر الحالي و سيتم بيع هذه الأغشية بحوالي 80 جنيها للواحد.
إذا رجعنا لمقولة أن الصين تدرس السوق جيدا قبل طرح منتجاتها إذا السؤال الذي يجب أن نطرحه علي أنفسنا هو ماذا تعرف الصين عن فتياتنا و نحن لا نعرفه؟
لماذا توجه الصين مثل هذا المنتج لمصر وهل وجدت بالفعل سوقا رائجة لهذا المنتج أم أنها تلفت نظر الفتيات إلي أن الأفعال الماجنة أصبحت مباحة لأن الحل الصيني السريع و الرخيص قد وصل الأسواق فلا داع للقلق!! لماذا أعطي المسئولون تصريحا لإستيراد مثل هذه السلع؟
هل نحن نتعرض لمؤامرة من نوع جديد أم أننا أخر من يعلم و الصينيون يعلمون الكثير عنا و نحن في غفلة من الزمان.. وإذا سمحت الحكومة لمثل هذه السلع بالدخول.. فماذا سيصبح الأمر بالنسبة لفتيات لا يعرفن الكثير عن هذه الأمور ولكن بعد أن أزاحت الصين الستار عن المستور فأين الرادع إذاً إذا كان الأمر لا يكلف سوي
80 جنيها
ولا هم يحزنون!!

مجلة حريتي

20 سبتمبر 2009