هل يفلح جنبلاط في كبح زمام الطائفية؟

ما أن تقدم نواب الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط في منتصف يونيو بأربعة مشاريع قوانين لمجلس النواب حول منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنية والإنسانية . إلا وتصاعدت حدة الاتهامات المتبادلة ليس كما هو معتاد بين فريقي 8 و14 آذار وإنما علي أساس طائفي بحت.

فرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اقترب من موقف حزب الله وكتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب وليد جنبلاط فيما يتعلق بدعم مشاريع القوانين . فيما ابتعد عنه حلفاؤه المسيحيون في قوي 14 آذار . كما ابتعد نواب "تكتل التغيير والإصلاح" الذي يرأسه العماد ميشيل عون عن حليفهم حزب الله وتبنوا موقف اليمين المسيحي المتمثل بالقوات اللبنانية وحزب الكتائب .

وجاء هذا التحرك من جانب جنبلاط في محاولة لإظهار الدعم للشعب الفلسطيني عقب مجزرة أسطول الحرية . كما تزامن مع الإعلان عن تنظيم سفينة لبنانية محملة بالأغذية والأدوية لكسر الحصار علي قطاع غزة تحمل علي ظهرها مجموعة من الفتيات والسيدات اللبنانيات من مختلف الطوائف والمذاهب والأديان واطلق عليها اسم "مريم".

كان من المتوقع أن يقف جميع اللبنانيين خلف مقترحات جنبلاط . خاصة وأن البعض يتساءل : كيف يمكن التضامن مع المحاصرين في قطاع غزة والقوانين اللبنانية تفرض حصاراً علي أشقائهم في مخيمات الشتات في لبنان؟ .

إلا أن "اليمين المسيحي" فيما يبدو كان له حسابات أخري بعيدة تماما عن تفهم معاناة اللاجئين الفلسطينيين الإنسانية لأكثر من ستين عاما..

هذا بالإضافة إلي أن السفينة "مريم" تحمل علي متنها ناشطات مسيحيات لبنانيات وهو ما يرجح أن عددا من النواب المسيحيين يغذون النعرة الطائفية ولايعبرون عن رغبة مسيحيي لبنان في تخفيف معاناة إخوانهم الفلسطينيين سواء في المخيمات أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

بل وهناك من اتهم بعض هؤلاء النواب بأنهم شجعوا منح الجنسية للمسيحيين بين اللاجئين الفلسطينيين . فيما استخدموا حجة التوطين علي مدي العقود الماضية لإذلال بقية اللاجئين الفلسطينيين ودفعهم إلي مغادرة لبنان لكي لا تكون هناك أغلبية مسلمة في حال لم يتم تنفيذ القرار 194 في المستقبل وتم التحايل عليه من قبل إسرائيل.

ولعل ردود الأفعال التي صدرت عقب ظهور الاصطفافات الطائفية والتي تسببت في تأجيل مناقشة الاقتراحات في مجلس النواب لمدة شهر تظهر مدي الغضب الذي اعتري كثيرين تجاه تصرف النواب المسيحيين.

فزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط علق علي رفض عدد من النواب المسيحيين من كتل حزب الكتائب والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر في مجلس النواب اللبناني إعطاء حقوق مدنية للاجئين الفلسطينيين. قائلا : إن الكلام اليميني لم يتغير منذ 62 عاما.

ومن الواضح أن جنبلاط بدعم من الحكومة اللبنانية سيلعب دوراً كبيراً في إقناع القوة السياسية في البلاد بالتخلص من النعرة الطائفية وإلا سيؤدي الأمر لنتيجة مخيبة للآمال.