هناك عدة أنواع من الإستثمار منها الإستثمار المحلي و الإستثمار متعدد الجنسيات و الإستثمار المريب و الذي يعمل في بعض الأحيان كمذيب لنظرية الأمن القومي و مضخة للأموال و التي تجد طريقها سهلا لخزائن عدد من المسؤولين. ومن بين الإستثمارات المريبة تلك التي تخص منطقة طابا و بالتحديد الإستثمارات التي خطط لها رجل الأعمال المصري و الذي يحمل جنسية إيطالية وجيه سياج.
قام وجيه وآخرون في نهاية الثمانينات بشراء 161 فدانا في طابا من الحكومة وهذا يعني موافقة الحكومة علي البيع كما أنه أبلغ الحكومة بأنه ينوي بناء قري سياحية و منتجعات بمساعدة شريك إسرائيلي, ويبدو أن الحكومة في هذا الوقت لم تفهم جيدا ماذا
يعني شريك إسرائيلي ولم تفطن لنوايا سياج الذي خطط من البداية للتعاون مع اليهود علي أرض مصرية.
وفجأه فاقت الحكومة من غيبوبتها و فسخت العقد لأن هناك شريكا إسرائيليا. فقام سياج بالمراوغة وتعهد بالقيام بمشروعة بدون شريك. و بالطبع الحكومة الطيبة وثقت في سياج و بعد مرور بعض الوقت فاقت الحكومة الإفاقة الكبري و تبين لها أنها قد باعت أراضي إستراتيجية في منطقة طابا لعدد من المستثمرين العرب والمصرين والأجانب كما تبين لها أن عددا لا بأس به من الأجانب والعرب لهم شركاء يهود في مشروعاتهم فأحست الحكومة أن بيع هذه الأراضي تهديدا واضح لأمنها القومي!!
وفي أول قضية تعويض رفعها أول مستثمر وهو سياج, خسرت الحكومة المصرية 750 مليون دولار وهو مبلغ التعويض والذي أفرت به لجنة مركز التحكيم الدولي.
وهي خسارة توضع علي كاهل المصرين من دافعي الضرائب وهي خسارة ناتجة عن سوء التخطيط وتجاهل أبسط قواعد الحفاظ علي الأمن القومي. ولكن ليست هذه هي المصيبة الوحيدة التي ستتعرض لها مصر فقد كشف الستار عن عدد من قضايا التعويضات قد تصل إجمالي إستحقاقاتها لأكثر من 2 مليار دولار وهي حوالي 15 قضية تعويض.
وأتساءل ألا يكفي هذا المبلغ للحفاظ علي أرواح المصرين من ثلاثة أمراض فتاكة وهي إنفلوانزا الطيور و الخنازير و الطاعون الذي يهرول لنا من حدودنا الغربية و المرض الرابع هو البطالة. ألهذا الحد يصل الإهدار للمال العام و يذوب مفهومنا للأمن القومي؟!
وإذا سمحنا لمستثمرين العمل في طابا, أليس الأجدى قبل الزهو بأن هناك مستثمرين أن نسأل أنفسنا علي المنطقة التي سيقام عليها المشروعات منطقة إستراتيجية أم لا. لماذا لم نستعن بجهاز المخابرات لجمع معلومات عن المستثمرين ومعرفة من أين جاءوا بالمال ومن هم شركائهم قبل بيعهم أراضي الدولة والتي بذلنا فيها الدم و العرق و الجهد و الرخيص و الغالي لإستعادتها.
مجلة حريتي
21 يونية 2009
وفي أول قضية تعويض رفعها أول مستثمر وهو سياج, خسرت الحكومة المصرية 750 مليون دولار وهو مبلغ التعويض والذي أفرت به لجنة مركز التحكيم الدولي.
وهي خسارة توضع علي كاهل المصرين من دافعي الضرائب وهي خسارة ناتجة عن سوء التخطيط وتجاهل أبسط قواعد الحفاظ علي الأمن القومي. ولكن ليست هذه هي المصيبة الوحيدة التي ستتعرض لها مصر فقد كشف الستار عن عدد من قضايا التعويضات قد تصل إجمالي إستحقاقاتها لأكثر من 2 مليار دولار وهي حوالي 15 قضية تعويض.
وأتساءل ألا يكفي هذا المبلغ للحفاظ علي أرواح المصرين من ثلاثة أمراض فتاكة وهي إنفلوانزا الطيور و الخنازير و الطاعون الذي يهرول لنا من حدودنا الغربية و المرض الرابع هو البطالة. ألهذا الحد يصل الإهدار للمال العام و يذوب مفهومنا للأمن القومي؟!
وإذا سمحنا لمستثمرين العمل في طابا, أليس الأجدى قبل الزهو بأن هناك مستثمرين أن نسأل أنفسنا علي المنطقة التي سيقام عليها المشروعات منطقة إستراتيجية أم لا. لماذا لم نستعن بجهاز المخابرات لجمع معلومات عن المستثمرين ومعرفة من أين جاءوا بالمال ومن هم شركائهم قبل بيعهم أراضي الدولة والتي بذلنا فيها الدم و العرق و الجهد و الرخيص و الغالي لإستعادتها.
مجلة حريتي
21 يونية 2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق