هل يفلح جنبلاط في كبح زمام الطائفية؟

ما أن تقدم نواب الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط في منتصف يونيو بأربعة مشاريع قوانين لمجلس النواب حول منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنية والإنسانية . إلا وتصاعدت حدة الاتهامات المتبادلة ليس كما هو معتاد بين فريقي 8 و14 آذار وإنما علي أساس طائفي بحت.

فرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اقترب من موقف حزب الله وكتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب وليد جنبلاط فيما يتعلق بدعم مشاريع القوانين . فيما ابتعد عنه حلفاؤه المسيحيون في قوي 14 آذار . كما ابتعد نواب "تكتل التغيير والإصلاح" الذي يرأسه العماد ميشيل عون عن حليفهم حزب الله وتبنوا موقف اليمين المسيحي المتمثل بالقوات اللبنانية وحزب الكتائب .

وجاء هذا التحرك من جانب جنبلاط في محاولة لإظهار الدعم للشعب الفلسطيني عقب مجزرة أسطول الحرية . كما تزامن مع الإعلان عن تنظيم سفينة لبنانية محملة بالأغذية والأدوية لكسر الحصار علي قطاع غزة تحمل علي ظهرها مجموعة من الفتيات والسيدات اللبنانيات من مختلف الطوائف والمذاهب والأديان واطلق عليها اسم "مريم".

كان من المتوقع أن يقف جميع اللبنانيين خلف مقترحات جنبلاط . خاصة وأن البعض يتساءل : كيف يمكن التضامن مع المحاصرين في قطاع غزة والقوانين اللبنانية تفرض حصاراً علي أشقائهم في مخيمات الشتات في لبنان؟ .

إلا أن "اليمين المسيحي" فيما يبدو كان له حسابات أخري بعيدة تماما عن تفهم معاناة اللاجئين الفلسطينيين الإنسانية لأكثر من ستين عاما..

هذا بالإضافة إلي أن السفينة "مريم" تحمل علي متنها ناشطات مسيحيات لبنانيات وهو ما يرجح أن عددا من النواب المسيحيين يغذون النعرة الطائفية ولايعبرون عن رغبة مسيحيي لبنان في تخفيف معاناة إخوانهم الفلسطينيين سواء في المخيمات أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

بل وهناك من اتهم بعض هؤلاء النواب بأنهم شجعوا منح الجنسية للمسيحيين بين اللاجئين الفلسطينيين . فيما استخدموا حجة التوطين علي مدي العقود الماضية لإذلال بقية اللاجئين الفلسطينيين ودفعهم إلي مغادرة لبنان لكي لا تكون هناك أغلبية مسلمة في حال لم يتم تنفيذ القرار 194 في المستقبل وتم التحايل عليه من قبل إسرائيل.

ولعل ردود الأفعال التي صدرت عقب ظهور الاصطفافات الطائفية والتي تسببت في تأجيل مناقشة الاقتراحات في مجلس النواب لمدة شهر تظهر مدي الغضب الذي اعتري كثيرين تجاه تصرف النواب المسيحيين.

فزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط علق علي رفض عدد من النواب المسيحيين من كتل حزب الكتائب والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر في مجلس النواب اللبناني إعطاء حقوق مدنية للاجئين الفلسطينيين. قائلا : إن الكلام اليميني لم يتغير منذ 62 عاما.

ومن الواضح أن جنبلاط بدعم من الحكومة اللبنانية سيلعب دوراً كبيراً في إقناع القوة السياسية في البلاد بالتخلص من النعرة الطائفية وإلا سيؤدي الأمر لنتيجة مخيبة للآمال.

لجنة ملفقة تتقصي بربرية مطلقة!

أعلنت إسرائيل أنها ستجري تحقيقها الخاص في مجزرة أسطول الحرية الذي كان متوجهاً الي غزة في نهاية الشهر الماضي والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات غالبيتهم من الأتراك حيث صدق مجلس الوزراء المصغر علي تشكيل لجنة عامة مستقلة لتقصي الحقائق بمشاركة 2 من المراقبين الأجانب دون أن يكون لهما حق التصويت علي أعمال اللجنة أو نتائجها ويمثل القرار الإسرائيلي التفافاً علي المطالب الدولية والتركية بإجراء تحقيق دولي محايد وسارع البيت الأبيض الي الترحيب بهذه الخطوة معرباً عن أمله أن تنجز لجنة التحقيق عملها سريعا بينما أكدت تركيا أنها لا تثق باللجنة الإسرائيلية.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية علي تشكيل اللجنة وأورد بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مهمة اللجنة تقضي بالتحقيق في الجوانب المتصلة بالعمل الذي قامت به إسرائيل لمنع سفن من الوصول الي ساحل غزة. وسيترأس اللجنة القاضي المتقاعد من المحكمة العليا الإسرائيلية ياكوف تيركل.

وستضم البروفيسور شبتاي روزين الخبير في القانون الدولي والميجور جنرال احتياط عاموس حوريف الذي يشغل حاليا منصب رئيس معهد التخنيون. أما المراقبان الاجنبيان اللذان سينضمان إليها فهما السياسي الأيرلندي ديفيد تريمبل الحائز جائزة نوبل للسلام والمحامي العام السابق عن الجيش الكندي كين واتكن. لكن مهمة المراقبين ستكون محدودة. ولن يملكا حق التصويت علي أعمال اللجنة ونتائجها.

وأضاف البيان أن اللجنة قد تطلب أي معلومات من رئيس الوزراء ووزير الدفاع إيهود باراك ووزراء آخرين ورئيس هيئة أركان قوات الدفاع الإسرائيلية جابي أشكنازي. وأوضح أن اللجنة تستطيع الاستماع الي أي شخص أو منظمة ستبحث الأسباب الأمنية التي تقف وراء فرض حصار بحري علي غزة ومدي انسجامه مع القانون الدولي. كما ستجري تحقيقا حول ما إذا كان الهجوم لتنفيذ الحصار احترم القانون الدولي. وستدرس أعمال المنظمين والمشاركين في الأسطول وستحدد هوياتهم.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن اللجنة ستركز علي قضايا رئيسية أولها: ما إذا كانت وحدة شايطيط هي المكلفة بتنفيذ عملية من هذا القبيل والمستوي التكتيكي لصعود القوات الإسرائيلية علي متن السفينة التركية والأخطاء الاستخباراتية التي أدت إلي نتائج تلك الهجوم وما إذا كانت هناك بدائل لتفاديه.

المدهش في الأمر أن إسرائيل تعتقد أن العالم أصبح أكثر سذاجة فالفعلة النكراء والتي تعبر عن ضعف شديد وذلك باطلاق النار علي عزل هي من تخطيط حكومة إسرائيل اشترك في التنفيذ قيادة الجيش والاستخبارات الصهيونية وبعد هذا كله تحاول الحكومة الإسرائيلية اقناع العالم بأن هناك خطأ ما ويلزم تكوين لجنة لكشف الخطأ.

طبول الحرب واتفاقية منابع النيل

استبقت وزيرة الموارد المائية الكينية تشاريتي نجيلو زيارتها المقررة يوم 22 مايو الجاري إلي القاهرة بالإعلان عن أن وثيقة الاتفاقية تم إرسالها منمدينة عنتيبي الأوغندية إلي نيروبي لتوقع الوزيرة عليها اليوم بحضور وسائل الإعلام والصحفيين الذين دعتهم الوزارة.

وقال كيونجوري إن الرئيس الكيني أكد أنه ليس بإمكانه التدخل في شئون أعمال حكومته وأنه سيوافق علي أي قرار يتخذه مجلس الوزراء.

يذكر أن رئيس الوزراء الكيني يتمتع بنفوذ وتأثير واسعين في قضايا البيئة المحلية داخل كينيا لاسيما أنه ينحدر من منطقة بحيرات فيكتوريا أحد المصادر الرئيسية لحوض النيل كما أن وزيرة المياه نجيلو تعد من المقربين إليه.ولكن من الواضح أن هناك ضغوطاً غير عادية علي كينيا وكانت تنزانيا وأوغندا ورواندا وإثيوبيا قد وقعت يوم 14 مايو اتفاقية لإنشاء مفوضية دائمة لإدارة مياه النيل لا تضم مصر والسودان. بينما يتوقع انضمام بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية للاتفاقية خلال عام.

وتمنح الاتفاقية المفوضية الجديدة سلطة الاعتراض علي مشروعات الطاقة والري في الدول الموقعة.ومن جهة ثانية وفي نفس يوم توقيع الاتفاقية دشنت إثيوبيا سد بيليس الذي تقول إنه سينتج 460 ميجاوات من الكهرباء. وعبرت وسائل الإعلام المصرية عن القلق بخصوص احتمال أن يقلص المشروع تدفق المياه.

حذرت مصر في وقت سابق من أن الاتفاقية تفتقر إلي الشرعية وقالت إنها ستطالب الدول المانحة بتأييد موقفها ولكن من الواضح أن الدول الموقعة تصر علي موقفها لأن هناك ضغوطاً ومصالح سياسية ودبلوماسية مع دول غربية ومن هذه الدول إسرائيل والتي تتعمد تضييق الخناق علي مصر وفي الوقت نفسه استثمار ثروات إفريقيا وأهمها المياه لأن العالم في فترة ليست بالبعيدة سيواجه حرباً من نوع جديد وهي حرب المياه وأعتقد أنه حان الأوان لأن نستعد لمثل هذه النوعية من الحروب.